روشته سريعة لعلاج المرحلة

011 13:19
بواسطة : مجدى عبد الحليم المحامى

مجدى عبد الحليم
بعد أزمة طاحنة ألمت بجناحى العدالة فى الفترة الماضية بسبب مشروع قانون السلطة القضائية ، تدخلت الحكومة هذه المرة بحيادية وظهرت بوادر جديه نحو انهاء الصراع الذى قاده المحامون ضد هذا القانون ، واختفت وراءه قوى أخرى سميت عند لقاء مجلس الوزراء أنها قوى خارجية ،"وحددها المستشار مرتضى منصور" أنها قطر والشيخة موزة وأضاف البيان المشترك اليها قوى الشحن الاعلامى ، نعتقد أنه قد آن الاوان لنخط مرحلة جديدة من البناء والتعمير لمصرنا الغالية ، والازمة ليس فيها غالب ولا مغلوب ، فقانون السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة وانما هو ملك لشعب مصر كله ، والحفاظ على استقرار وأمان وحصانة العدالة المصرية هدف مطلوب للثورة المصرية.

وقد حدث رفض من المستشار أحمد الزند والمستشار زكريا عبد العزيز لبيان المصالحة ،وهو أمر غير متوقع بعد حالة الوئام التى أظهرها الزند وذلك التوحد الذى ادعاه تحت راية شيخ القضاة المستشار حسام الغريانى وبعد التفويض العلنى الذى منحه اياه ، لكن عادة ماتكون الازمة التى يقف المستشار احمد الزند طرفاً فيها هى أزمة طاحنة ومعقدة ولا بد أن تنهى بالطريقة والاسلوب الذى يريده ..وكنا نتمنى أن يشارك سيادته اللقاء وشيوخ القضاء المستشارين زكريا عبد العزيز واحمد مكى وهشام جنينه الذين قادوا معركة شتائم وتحقير وازدراء بالمحامين فى الايام الماضية هذا الاجتماع حتى تصفو النفوس ، وتعود العدالة المصرية لتمارس عملها المقدس ، لكن على أية حال فنحن لاتعليق لنا على مواقف القضاة مع بعضهما البعض فى هذا الشأن.

كما كنا نود أن يطالب زملاؤنا الذين حضروا لقاء مجلس الوزراء بالافراج عن المواطنين الذين القى القبض عليهم بتهم القاء حجارة وزجاجات فارغة على نادى القضاء ، لان هذا عملنا وتلك رسالتنا ولا يصح أن نوافق على أن يتسلم حاكم متهما بالاعتداء عليه فتلك أبشع صور الاستبداد ، ولن يصدق أحداً الزند عندما يقول انهما لدى النيابة العامة وهى جهة التحقيق فقد قالها حين القى القبض على ايهاب ساعى ومصطفى فتوح ، وكان ماكان من عدالة عرجاء ، غضت الطرف بقضاء عادل ، وتحقيق شفاف عن كل اعتداءات باسم ابو الروس وحتى عساكر الامن الذى فتكوا بايهاب ساعى ، كل هذا بالقضاء العادل تم التغاضى عنه ، وصدر الحكم بحبسهما خمس سنوات فى عصر مبارك ، ولم يتدخل أحد من حكومة مبارك وحتى فتحى سرور سكت وصمت وترك الذبيحين الى مصيرهما ،وتلاعبت أجهزة الامن بنقيب المحامين والمحامين وقتها لصالح القضاة دون أن يتحرك أحد لاعتدال خلل الميزان ، أو حتى لاحترام الرأى العام .

واليوم بعد الثورة ، ظهر بعض دعاة التشدد ليبحثوا عن المحامين مرة أخرى وليحققوا بطولة جديدة عليهم بتمرير قانون السلطة القضائية ، والغريب أنه كانت هناك معركة فى مثل هذا التوقيت مع قانون الرسوم القضائية الذى ما قنن الا لمزيد من الاغراءات للقضاة قبيل انتخابات نادى القضاة وانتخابات مجلس الشعب أيضاً ، وقاومه المحامون بشدة دون وجود مجلس منتخب للمحامين ، وأصر الوزير السابق على تمرير هذا القانون لتنفيذ ماوعد القضاة به من مزايا مادية كبيرة ، ونجح الزند وقتها رئيساً لنادى القضاة ، وكلل مشوار مزايا القضاة فى عصر مبارك ، بعد تدعيم مبدأ توريث المناصب ، والمجاهرة بذلك دون خجل ليكون احد مبادئ القضاة وحقاً دستورياً لهم بلا منازع.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وأصبحت البلاد مقبلة على أول انتخابات برلمانية فى عصر مابعد مبارك ، ظهرت أصوات داخل القضاة عندما أعلن 900 قاض رفضهم الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب عدم وجود تأمين لهم للقيام بعملهم، ثم انقلبت الاية على المحامين مرة أخرى بأنهم هم من يعتدون على القضاة وتعالت الاصوات من نوادى القضاة تطالب المجلس العسكرى بتأمين المحاكم والقضاة والا سنضرب عن العمل وذلك فى جمعيات عمومية علنية ، ثم تفتق الذهن عن تصدير تعديل لقانون السلطة القضائية ، بل وربط ضرورة الموافقة عليه بالاشراف على الانتخابات البرلمانية .

وعندما اعترض المحامون على هذا القانون ، تم الاستهزاء بهم وباضرابهم الجزئى، ولم يثبت العديد منهم حتى منطوق 3 سطور فى محضر الجلسة ، واستنكف القضاة أن يعترض المحامون على قانونهم ،وان يسمح قضاة باثبات مجرد احتجاج سلمى فى محضر الجلسة ، فتطورت الاحداث على نحو اضراب المحامين اضرابا شاملا ، فقام القضاة باصدار الاحكام كالعادة فى استمرار أسلوب الاستهانة والتحدى ، وكلما قام المحامون بعمل شيئ قابله القضاة بأشياء ، حتى اجتمعت كلمتهم على جمعية عمومية شاملة صدرت فيها قرارات منها تعليق العمل بالجلسات حتى يتم تأمين المحاكم والاصرار على عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بكل موادة على المجلس العسكرى ، خاصة بعد بيان مجلس الوزراء بانه لن يعرض القانون الا بعد تشكيل مجلس الشعب والذى سموه البيان الاسود .

ونحن نسأل ونتساءل لماذا يفكر قضاة مصر بهذه الطريقة ، ولماذا يهددون بعدم الاشراف على العملية الانتخابية ، وفى نفس الوقت يستهزؤن بمن يبحث لهم عن بديل ، والسؤال الحائر عن تصديق مسألة تأمين اللجان الانتخابية رغم ضرورة ذلك فعلا فالشعب كله يطلب تأمين اللجان الانتخابية ، الا أن تداخل مسألة قانون السلطة القضائية يظل هو الهدف من تلك المناورة المكشوفة ، وهى مقايضة فى غير محلها تنبئ عن استغلال الظرف والحدث ، وصراع على السلطة ومزيد من القيود والاغلال على شعب مصر لصالح أصحاب السلطة والنفوذ.

ونستأذن عدالتكم فى عرض روشتة علاج أننا كما نسلم بأن القاضى هو رئيس الجلسة والمهيمن عليها وأنه بمقدوره السيطرة عليها بالكامل ، وحتى حبس من يرتكب ثمة جريمة من جرائم الجلسات ،دون حاجة الى تعديل م 18 وبعيداً عن الادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة ، فانه كما نعلم ونشاهد فان القاضى أيضاً هو رئيس اللجنة والمهيمن عليها وبمقدورة السيطرة عليها وتحقيق أعلى قدر من النزاهة، بعيداً عن ارادة النظام الحاكم، التى فرضت فرضاً على كل الانتخابات السابقة ، وكان القضاة المحلل الشرعى لجريمة اسمها "اغتصاب ارادة الشعب ".

فاللجان الانتخابية التى أشرفوا عليها من قبل كانت مؤمنة ؟ ولكن تأميناً لصالح أكبر عمليات تزوير ومن كان ينطق أو يحتج منهم ، كان يتعرض للتشريد والاقصاء ، حتى استسلمت الغالبية العظمى منهم وكانت لديهم حالة من الرضا عن النتائج التى أعلنوها خاصة مع تضاعف مكافآت الاشراف على العملية الانتخابية الى أرقام فلكية ، ففى حين كان يتقاضى الموظف الذى يسود البطاقات 348 جنيه ، كان القاضى الذى يشرف على التزوير يتقاضى الصغير منهم على 6000 جنيه ، وكان البعض منهم يقوم بعملية التزوير بنفسه ، القاضى كان ديكوراً ومجملاً لفساد النظام واستبداده ، وشريك فى افساد الحياة السياسية فى مصر .

لو لم يشارك القضاة فى هذه الجريمة لما كانت مصر تحتاج الى ثورة ، لو رفضوا التزوير فقط ، كان يتعين عليهم أن يمتنعوا عن الاشراف على العملية الانتخابية فى عصر مبارك حتى تؤمن اللجان ،ليقول القضاء كلمته ويعلن النتائج ، لكن ما السبيل وكثير منهم تورط مع كثير من ضباط الامن وامن الدولة كانت بينهم صداقة وشراكة فى أشياء كثيرة .

السادة القضاة : عصر مبارك ولى ولن يعود ، والضباط فقدوا أماكنهم وزال عنهم سلطانهم ، ولم يقم الشعب المصرى بثورته من اجلكم ، ولكنه لم يكن يعلم أن كل هذا الفساد متجذر فى مؤسستكم الى هذا الحد وأنكم كنتم أحد أهم مراكز القوى فى عصر مبارك.

السادة القضاة : هذه فرصتكم ، وفرصتنا وقد سالت دماء كثيرة وذهقت أرواح زهرة شباب هذا الوطن من أجل حريتكم فى اقرار العدل دون ضغوط أو توجهات ، لاتجعلوا سنوات مبارك تؤثر عليكم وتصبغ عدالتكم ، بل ان الفرصة الان تاريخية لكم ، لنغفر سوياً ما ارتكبناه من جرائم فى هذا الشعب ، ستكون كلمتكم هى النهائية ، لن تصدر تعليمات لواحد منكم باسماء الناجحين قبل استلام الصناديق وأوراق الانتخاب ، رحبوا بالشعب ، واعلنوا بياناتكم لشعب مصر بعيداً عن رموز الحكومة وألسنتها ، اخفضوا جناحكم للمواطن المتطلع اليكم فى أمل التغيير والانصاف.

السادة القضاة : الدخول فى معركة مع أى فصيل الان من الشعب فى غير صالح الجميع ،وصدقونى لن تنهار مصر لو غبتم عنا جميعا ، ولا تغتروا أنكم السلطة الوحيدة التى ابقى عليها الشعب حتى الان ، فنحن نتمنى أن تفيقوا وتعودوا الى صفوف الشعب المصرى فأنتم منا ونحن منكم ، وليس لنا مصلحة فى كشف فضائحكم ، ولا فى نظام توريث أبنائكم ، ولا فى البحث فى مصادر ثرواتكم ، ولكننا نأمل أن تتواضعوا وتنزلوا من عليائكم ، وتساهموا بأى قدر ترونه فى أعباء المرحلة الحالية ، فأنتم لستم فئة أصحاب مطالب بل أنتم أصحاب سلطة فى البلاد، ولن يضيركم المساهمة فى سداد فاتورة التحول الديمقراطى ، بجانب من أموالكم ، وجانب من أمنكم .

دعونا نبنى جسر الثقة بيننا وبينكم ، دعونا نشيع بين الناس عدلكم واخلاصكم ، اجتهدوا فى عملكم ، ودققوا فى احكامكم ، ولاتتربصوا بالمحامين ، ولاتتعاملوا مع الناس بأى استحقاقات لكم عليهم ، بل تعاملوا بما يستحقه هذا الوطن عليكم ،

أمانكم فى عدلكم ونزاهتكم

لن تحميكم الشرطة العسكرية ولاقوات الامن المركزى ولا الشرطة القضائية التى تسعون اليها وانما تحميكم ، عين الرضا والاحترام من المواطن المصرى البسيط هى أهم من حالة الخوف من سلطانكم والسخط عليكم

اللهم بلغت اللهم فاشهد