المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..


المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

سبتمبر 2018
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







شاطر | 
 

 قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
العضو الذهبى
العضو الذهبى
avatar

عدد المساهمات : 294
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
العمر : 64
الموقع : elmorshed.malware-site.www

مُساهمةموضوع: قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006   9th يونيو 2010, 9:42 am

قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006


بتنظيم تداول الأسمنت



وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته :

وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة :

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول :

وعلى موافقة لجنة التموين العليا :

قرر

المادة الأولى

يلتزم كافة مصانع ووكلاء وتجار الأٍسمنت بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع

المادة الثانية

يلتزم كافة مصانع إنتاج الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات الآتية :

أولا – بالنسبة للمصانع :

كميات الإنتاج

الكميات المصدرة وأسعار التصدير

أسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظة التابعين لها .

الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم

المخزون

ثانيا – بالنسبة للوكلاء أو التجار :

الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة

أسماء المتعاملين مع كل منهم

الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع

المخزون

المادة الثالثة

تشكل مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمال يعرض علينا يوم الأحد من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة فى كل شركة وأسعار تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ن وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم .

المادة الرابعة

وفقا لأحكام المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فكل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

المادة السادسة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )

يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص اسم المشترى والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم

المادة السابعة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )

يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://elmorshed222.mam9.com
 
قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حرب لبنان 2006
» الاصلاح الاقتصادي والطبقة المتوسطة في الجمهورية اليمنية
» مبدأ نقض هام : عقد الايجار يمتد لنهاية مدة خصم المقدم المدفوع
» تونس: خلال السنة القضائية 2007-2006: القضايا المتعلقة بالطرقات في الصدارة... وارتفاع ملحوظ في القضايا الاقتصادية والمالية
» تونس:صدورأمر عدد 2612 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عـدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريـل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: القانون التجارى-
انتقل الى: